مشارکت در انجام امور برای همه جوامع یک نوع سرمایه اجتماعی محسوب می شود

مشارکت در انجام امور برای همه جوامع یک نوع سرمایه اجتماعی محسوب می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی، دکتر عبدالرضا مسلمی مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی در مصاحبه با رادیو اقتصاد و به مناسبت بیست و دوم مرداد، روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی در باره وضعیت، افق ها و چالش های بحث مشارکت و تشکل ها از منظر اقتصادی و اجتماعی به طرح مواردی پرداخت که در پی می آید:

ارزیابی عملکرد و کارکرد شبکه ها

اگر چه از لحاظ آماری در قیاس با کشورهایی همچون هند و مالزی و اندونزی که از سطح مشارکت بالایی در مدیریت امور جامعه برخوردارند وضعیت نامناسبی نداریم. اما در وجه عملکرد و کارکرد، شبکه های مشارکتی ما سهم قابل قبولی در اداره امور جامعه نداشته اند. در بحث مشارکت، از شکاف و فاصله بین حد مطلوب و حد موجود صحبت می شود و این امر در کشور ما اگر چه در حد قابل قبولی است اما با توجه به فضای قانونی، حقوقی و انتظاری که حاکمیت از مشارکت مردم در اداره امور جامعه دارد، به عملکرد و کارکرد بهتر و بیشتری از طرف تشکلها نیاز داریم.

سرمایه اجتماعی

مشارکت در انجام امور در همه جوامع و در هر زمینه و شکل، یک نوع سرمایه اجتماعی محسوب می شود. بسیاری از کشورها برای اینکه این سرمایه اجتماعی را حفظ و توسعه بدهند و از فضای مشارکت در اداره جامعه نیز استفاده کنند فعالیت های متنوعی را از طریق رسانه ها و مراکز مرتبط با توسعه فرهنگی که کارهای جمعی و تیمی را تبلیغ و نهاد سازی می کند، استفاده کرده اند. در کشور ما میزان مشارکت، گرایش به مشارکت و کنشگرانی که در این زمینه کار می کرده اند، همیشه بعنوان سرمایه های محلی، منطقه ای و ملی محسوب می شده اند و اکنون نیز چنین است.

یکی از تهدیدات سرمایه اجتماعی و کاهش کار جمعی و تیمی این است که امروز در اداره امور جامعه تمام تلاش ها بر این است که از فعالیت و حل مساله چهره به چهره و تقاضای رو در رو کاسته شود و افراد به دور از هم بتوانند مشکلات و مسائل خود را پاسخ بدهند. این امر دقیقاً با موضوع مشارکت در تعارض است.

مشارکت و بازدارنده ها

وقتی از مشارکت صحبت می شود گفته می شود دو یا چندین نفری که در تعامل با هم در یک ابعاد مختلف تیمی با همدیگر همیاری و همفکری و همدلی می کنند بتوانند با هم تعامل داشته و کار جمعی انجام بدهند. پس توسعه سطح فن آوری، تکنولوژی ها در همه جوامع به خودی خود مقداری بازدارندگی جهت کار جمعی ایجاد می کند.

یکی از ضعف های اساسی در عدم تحقق اهداف عالیه در موضوع مشارکت جمعی این است که در شبکه سازی طولی و عرضیِ نهادهای مشارکتی مان خیلی خوب عمل نشده است. این موضوع را در نهادهای مشارکتی اقتصادی هم می بینیم.

چالش شبکه سازی

یکی از مهم ترین موانعی که باعث شده است تا بنگاه های مشارکتی همچون تعاونی ها و اتحادیه ها نتوانند در یک تراز رقابتی برای تسخیر بازار و تولید مناسب، با دنیا کار کنند همین بوده است که ما در زنجیره های تولید کالایی خود نتوانسته ایم بخوبی شبکه سازی کنیم. گاهی در آن سطحی هم که شبکه سازی شده است، شکاف منفعتی ایجاد شده است. وقتی این شبکه ها از عضو شروع می شود و به یک مجمع ملی منتهی می شود گاهی یک سطح منطقه ای را با سطح ملی جدا کرده ایم و در نهایت مردم، انتفاعی را از حیث کالاهای مشارکتی تعاونی هاست احساس نمی کنند و این امر به شدت بر روی نرخ مشارکت مردم و نرخ کار تیمی اثر منفی می گذارد و این مشکل را می بایست شبکه ها حل کنند.

دیپلماسی اقتصادی و یک خلاء

اگر قرار است که ما در بازارهای جهانی جایگاه داشته باشیم جدا از این که بایستی کیفیت کالا، قیمت تمام شده، بسته بندی و سایر مزیت هایی که بازار جهانی می پسندد را رعایت کنیم، اما این امر بدون یک دیپلماسی اقتصادی امکانپذیر نیست. علیرغم همه تلاش های دیپلماسی کشورمان باید گفت که یک فضای مطلق خالی برای انتقال اطلاعات مربوط به بازار تولید کشور به بازارهای جهانی وجود دارد. بعنوان مثال در همین مورد وابسته های اقتصادی کشور چین در کشورهای مختلف بخوبی این فرصت ها را دائماً رصد می کند.

رسوب افراد

برخی از شبکه های مشارکتی ما به دلیل رسوب هیات مدیره ها، مدیران عامل و اداره کنندگان آنها باعث شده است تا خلاقیت و نوآوری، چندان وارد این شبکه ها نشود و باعث شده این شبکه ها اغلب پیر و فرسوده شده یا پیر و فرسوده به نظر آیند.

بنگاه های اقتصادی، بایدهای برای دولت

بنگاه های اقتصادی ما یک جاماندگی تاریخی معنی داری با بنگاه های اقتصادی جهانی دارند که این موضوع را می توان با بررسی سهم تشکل های اقتصادی مان در بازار جهانی به راحتی مورد قضاوت و داوری قرار داد.

اگر قرار است اقداماتی در سطح بنگاه ها ایجاد شود، حتما بنگاه ها می بایست بازنگری جدی بر روی ساختار و روابط درونی خود با یکدیگر داشته باشند و در جهت دانش ورزی و توانمندسازی از تجارب شبکه ها در سایر کشورها بهره ببرند.

دولت باید با ایجاد بستر برای بهره گیری از فناوریها و بسترهای کلان علمی به شبکه های اقتصادی و اجتماعی کمک کند تا بتوانند کالا و خدمات رقابتی تولید کنند و هم در باار داخلی و هم در بازارهای جهانی ایفای نقش کنند.

مشارکت ابزاری

یکی دیگر از مشکلات این بوده است که در بعضی دولت ها در بعضی مواقع سعی شده است تا از مشارکت بصورت ابزاری استفاده شود. اگر قرار است مشارکت اتفاق بیفتد باید به نردبان مشارکت دقت کنیم. ما قرار نیست که تصمیم گیری و برنامه ریزی و تامین منابع بکنیم و در اجرا از مردم بخواهیم که در صحنه حضور داشته باشند. اگر قرار است که مردم در طیف های مختلف و در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مشارکت فعال، پویا و همتراز با شاخص های جهانی داشته باشند بایستی در گام های مختلفِ یک برنامه یا پروژه و تصمیم، مشارکت و حق انتخاب ونظر مردم مورد توجه باشد.

یکی از مشکلات بخش دولتی در موضوع شبکه های مشارکتی این است که گاهی روزمره به مشارکت مردم نگاه می شود و تا یک مساله حل می شود دیگر چندان به سراغ نهادهای مشارکتی مردمی نمی روند. دیگر این که دولت همچنان از کوچک شدن و سپردن امور به مردم می ترسد. در حالی که در حوزه های مختلف اداره جامعه، سیاسی و امنیتی هر گاه مردم را ملاک قرار دادیم و مردم آمدند و مسئولیت پذیرفتند، بسیار خوب عمل شد و حفظ آبرو و حیثیت برای کشور گردید.

شاخص های بین المللی ایفای نقش تشکل ها

اگر انتظار داریم که تشکل ها در یک معیار جهانی با شاخص های بین المللی بتوانند هم در داخل و هم در خارج از مرزها ایفای نقش اقتصادی اجتماعی داشته باشند می باید به دو نکته توجه داشته باشیم: ویژگی های درونی بنگاه ها و نهادهای مشارکتی؛ محیط و بسته سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که دولت برای آنها فراهم می سازد که اکنون در هر دو حوزه دچار مشکل هستیم و اگر قرار است که مشارکت در سطح مناسب و متناسب با اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی ایران برای ۱۴۰۴ اجرایی شود در هر دو سطح یاد شده نیاز به اصلاحات اساسی داریم.

شرط تحقق اقتصاد مقاومتی

همه تلاش ها در بخش کشاورزی این است که ما با کمک مردم که ۹۵ درصد سرمایه اجتماعی و دارایی های بخش کشاورزی اعم از منابع آبی و خاکی متعلق به آنهاست، بتوانیم اهداف بلند مدت همسو با اقتصاد مقاومتی، برای افزایش نرخ امنیت غذایی و کاهش وابستگی را محقق کنیم.

اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که مبتنی بر ظرفیت های درونی و به دنبال توسعه درونی و درونزا است. برای این که این توسعه درونزا اتفاق بیفتد می بایست مردم سهم بیشتری در تولید، اداره امور جامعه، سیاستگذاری و برنامه ریزی داشته باشند که این امر جز با تقویت شوراهای محلی، صنوف، تعاونی ها و سایر تشکلها در سطوح مختلف امکانپذیر نمی باشد.

انگیزه و اعتماد در تشکل ها

دو بال اساسی در کار شبکه ها وجود دارد که شامل انگیزه و اعتماد است که می تواند به افزایش نرخ مشارکت و شفافیت فعالیت های شبکه کمک کند. اعتماد یکی از شاخص های اساسی و زیربنایی سرمایه اجتماعی است و متاسفانه این سطح اعتماد تحت تاثیر عملکرد نامطلوب برخی شبکه ها که عدم منفعت را برای اعضا به دنبال داشته اند، کاهش داشته است. کاهش سطح اعتماد، حتی انگیزه برای کار جمعی را در نهادهای مشابه نیز کم کرده است و این موضوع یک تهدید است. اگر حاکمیت به این موضوع توجه نکند و فعالیت های آموزشی و فرهنگ مشارکت را توسعه ندهد، بطور جدی با تهدیدهای اجتماعی مواجه خواهیم شد که در حوزه های اقتصادی، ما را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

نظارت، نه دخالت

دولت می بایست به موضوع نظارت خود بر شبکه ها و تشکل ها در چارچوب قانون اهتمام جدی داشته باشد و نسبت به قانونمند شدن آنها توجه نماید، موضوع نظارت تا به آن حد اهمیت دارد که ضعف در آن نهایتاً به ضعیف شدن تشکلها خواهد انجامید. اما این امر به هیچ وجه نبابد به منزله مداخله گری و امر و نهی برای انجام امور توسط تشکل باشد و به گونه ای شود که یک تشکل، رهرو بخش دولتی شود. اینجا مرز حساسی بین مداخله و نظارت پیش می آید که مقوله مهمی است که می باید مورد توجه جدی کارگزاران دولتی باشد