قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد/ جایگاه بخش کشاورزی و تشکلهای کشاورزی

قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد/ جایگاه بخش کشاورزی و تشکلهای کشاورزی

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۴۰۰-۱۳۹۶) توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی، اهداف، پیشبینی منابع مالی، اولویتها و احکام مورد نیاز در دو بخش ” کشاورزی” و “آب”، در قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر تنظیم و ارائه شده است.

گفتنی است “تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی- اعتباری به تشکل های فراگیر کشاورزی و روستایی” و همچنین “انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی” از جمله مواردی است که در متن این قانون به آن اشاره و تصریح شده است.

۱-کشاورزی

از توسعه کشت محصولات سالم و ممنوعیت تراریخته ها تا خرید تضمینی و تشکلهای کشاورزی

بنابر ماده ۳۱ این قانون، دولت موظف است در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، تقویت و تکمیل زنجیرههای تولید، توسعه صادرات و ارتقای بهرهوری آب و خاک کشاورزی اقداماتی را انجام دهد از جمله:

– توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به نژادی و به زراعی

– انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی

– توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، مصرف بهینه نهادهها از جمله انواع سم و کود

– ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته

– اخذ عوارض از نوشابههای گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر.

– تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی- اعتباری به تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستایی

تنظیم بازار، پرداخت تسهیلات و صندوق های کشاورزی

بنابر بند ب ماده ۳۲ این قانون، دولت در جهت اجرای سیاستهای تنظیم بازار مکلف است تا این اقدامات را بهعمل آورد:

– ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمهگذاران محصولات کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی

– ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور

– اختصاص معادل ریالی دهدرصد(۱۰%) ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان غیردولتی سرمایهگذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی

کاهش شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان

افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده

در ماده ۳۳ دولت مکلف است در جهت حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایهگذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزشافزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، اقداماتی را به انجام برساند که برخی از آنها عبارتند از:

– کاهش حداقل دهدرصدی(۱۰%) شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهایی این محصولات درطول اجرای قانون برنامه

– افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی

– افزایش سهم سرمایهگذاری در بخشکشاورزی در کل سرمایهگذاریها

– بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان

– تولید و پخش برنامههای آموزشی، ترویجی و انتقال یافتههای علمی به بهرهبرداران

– اختصاص حداقل پانزده درصد (۱۵%) از متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی

۲- آب

مقابله با بحران کمآبی و نصب کنتورهای هوشمند و حجمی آب

در ماده ۳۵ این قانون به اقدامات برنامهریزی شده برای مقابله با بحران کمآبی و رهاسازی حقآبههای زیستمحیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی اشاره شده است. در این ماده برخی اقدامات همچون تولید ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه مورد تاکید است.

توسعه روشهای آبیاری نوین، حمایت از توسعه گلخانهها، طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهرهوری آب، برقدار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهرهبرداری، نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه ادارهشده بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری و تأمین حقابه کشاورزان از رودخانهها، چشمهها و قناتها از اقدامات مرتبط است.

در این قانون وزارت نیرو موظف شده است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.

قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصره است و مسیر حرکت کشور را در پنج سال آینده ترسیم نموده است. امید است تشکل های فعال در بخش کشاورزی بویژه نظام صنفی کشاورزی در سطح کشور، استان و شهرستان با آگاهی از مفاد این قانون مهم، ضمن اطلاع از ظرفیتهای قانونی، در جلسات و پیگیری هایی که در نهادها و ادارات دولتی و غیردولتی به عمل می آورند بتوانند در استیفای حقوق کشاورزان اقدام نمایند.

متن قانون برنامه ششم